اعترف مدير شؤون القطاع الخاص بصحة جدة الدكتور محمد باجبير، بتأخر معاملات الكثير من القضايا المتعلقة بالصحة، بسبب طول الإجراءات التي تبدأ بالمتابعة الفنية قبل رفعها للهيئة الشرعية، مؤكدا: «مازلنا ننظر في معاملات منذ ثلاثة أعوام».
ودلل على حديثه بقضية استمرت عشرة أشهر، وتوفيت خلالها ثلاث فتيات بالخطأ نفسه، متسائلا: «هل ننتظر العدد الكبير من الوفيات حتى نتخذ إجراء؟»، متحسرا على ما اعتبره غياب الصلاحيات في الحسم، مثل ما هو الحال في البلديات، مضيفا: «هناك مستشفى تم إغلاقه لوفاة فتاة، وفوجئنا أن مريضة توفيت في المستشفى نفسه، وبالسبب نفسه أيضا، قبل 3 سنوات».
وكشف خلال لقائه بعدد من منسوبي قطاع الصيدليات والذي حضره 10 منهم فقط، إضافة لرئيس لجنة الصيدليات الدكتور يوسف الحارثي في مقر غرفة جدة، عن رصد «شبهات فساد»، أبرزها قيام بعض المفتشين الذين تم إرسالهم للتفتيش، واكتشفنا لاحقا أن عددا منهم لديه منشآت مرخصة بأسمائهم، قيام عدد من أطباء مستشفى الملك فهد بجدة بالعمل في أحد المستشفيات الخاصة تاركين مقر عملهم».
وبين أنه تم إغلاق صيدلية ضبطت تبيع حبوبا مخدرة يحظر بيعها، لافتا إلى إحالة أي صيدلية لديها أدوية مخدرة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالداخلية، مشددا: «الأدوية المخدرة ترخص تحت رقابة عالية داخل المستشفيات فقط».
واستبعد علاقة وزارة الصحة بحصر عدد الصيدليات في الأحياء، مبينا: «الصحة تمنح ترخيص مزاولة، أما تحديد العدد والأماكن فهو من اختصاص البلديات».
وأعلن استجابة الصحة لشكاوى أصحاب الصيدليات والمراكز الصحية بالمناطق التطويرية التي لم تبدأ أعمالها، حيث تم السماح لها بتجديد التراخيص لمدة لا تزيد عن سنة.
ولفت إلى توجه الوزارة لربط استخراج تراخيص مزاول المهنة والمنشأة بالهوية حتى للسجلات القديمة، نظرا لتحسس النظام في إضافة أو حذف أي حرف من الاسم، لذلك بالهوية يكون أكثر دقة، مبينا أنه تم تقليص مدة استخراج التراخيص حيث لا تتجاوز خمسة أيام لمزاولة المهنة، و15 يوما للمنشأة، شريطة اكتمال الأوراق.
وحول انتقادات عدد من المستثمرين لاشتراطات بعض الجهات، مثل مضخات الدفاع المدني، مما يعرضهم لمخالفات، رد باجبير: «لا يمكن خفض إجراءات تجديد الرخص المنصوص عليها باللوائح، ولكن نسعى أن تكون كل جهة مسؤولة عن تراخيصها مثل الدفاع المدني والبلدية».
ودلل على حديثه بقضية استمرت عشرة أشهر، وتوفيت خلالها ثلاث فتيات بالخطأ نفسه، متسائلا: «هل ننتظر العدد الكبير من الوفيات حتى نتخذ إجراء؟»، متحسرا على ما اعتبره غياب الصلاحيات في الحسم، مثل ما هو الحال في البلديات، مضيفا: «هناك مستشفى تم إغلاقه لوفاة فتاة، وفوجئنا أن مريضة توفيت في المستشفى نفسه، وبالسبب نفسه أيضا، قبل 3 سنوات».
وكشف خلال لقائه بعدد من منسوبي قطاع الصيدليات والذي حضره 10 منهم فقط، إضافة لرئيس لجنة الصيدليات الدكتور يوسف الحارثي في مقر غرفة جدة، عن رصد «شبهات فساد»، أبرزها قيام بعض المفتشين الذين تم إرسالهم للتفتيش، واكتشفنا لاحقا أن عددا منهم لديه منشآت مرخصة بأسمائهم، قيام عدد من أطباء مستشفى الملك فهد بجدة بالعمل في أحد المستشفيات الخاصة تاركين مقر عملهم».
وبين أنه تم إغلاق صيدلية ضبطت تبيع حبوبا مخدرة يحظر بيعها، لافتا إلى إحالة أي صيدلية لديها أدوية مخدرة إلى إدارة مكافحة المخدرات بالداخلية، مشددا: «الأدوية المخدرة ترخص تحت رقابة عالية داخل المستشفيات فقط».
واستبعد علاقة وزارة الصحة بحصر عدد الصيدليات في الأحياء، مبينا: «الصحة تمنح ترخيص مزاولة، أما تحديد العدد والأماكن فهو من اختصاص البلديات».
وأعلن استجابة الصحة لشكاوى أصحاب الصيدليات والمراكز الصحية بالمناطق التطويرية التي لم تبدأ أعمالها، حيث تم السماح لها بتجديد التراخيص لمدة لا تزيد عن سنة.
ولفت إلى توجه الوزارة لربط استخراج تراخيص مزاول المهنة والمنشأة بالهوية حتى للسجلات القديمة، نظرا لتحسس النظام في إضافة أو حذف أي حرف من الاسم، لذلك بالهوية يكون أكثر دقة، مبينا أنه تم تقليص مدة استخراج التراخيص حيث لا تتجاوز خمسة أيام لمزاولة المهنة، و15 يوما للمنشأة، شريطة اكتمال الأوراق.
وحول انتقادات عدد من المستثمرين لاشتراطات بعض الجهات، مثل مضخات الدفاع المدني، مما يعرضهم لمخالفات، رد باجبير: «لا يمكن خفض إجراءات تجديد الرخص المنصوص عليها باللوائح، ولكن نسعى أن تكون كل جهة مسؤولة عن تراخيصها مثل الدفاع المدني والبلدية».